هذا كله مع عدم الاضطرار إلى جهة ، واما مع الاضطرار بحيث لا يعلم المخالفة القطعية فيما سواه لا يحرم مع مساواة الجهات - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 19 ) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الاحتياط واضح ، بل لا يبعد الإفتاء بلزوم الترك لعدم قصور الأدلة عن شموله كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 20 ) يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) مدرك الحرمة اما في الأول فلكونه تصرفا في ملك الغير ولا يجوز لأحد التصرف فيه كما في الخبر . واما في الثاني فكذلك على ما هو المشهور من كونه ملكا لأربابه ، وعدم وجود سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك كما قامت على جواز المشي والجلوس في الطريق المزبور ، واما في الثالث فلما ذكره المصنف « قده » من كونه هتكا وهو حرام ، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، ولا يعتبر قصد الهتك في صدق الهتك في كثير من الموارد كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 21 ) المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) لا ريب في تحقق الاستقبال بما ذكره المصنف « قده » ولكن الظاهر أنه يتحقق بالأولين بدون الثالث ، فان الجالس المتربع مستقبل مع استقبال الصدر والبطن وان انحرف بركبتيه ، خصوصا في المقام إذ الممنوع من الاستقبال في نصوص الباب هو الاستقبال بالفرج فقط .